پایانِ پرهزینه‌ی یک ماجراجویی در نظام بانکی

به گزارش گروه آنلاین نام بانک آینده سال‌هاست در محافل سیاسی و اقتصادی تکرار می‌شود و هر بار نشانه‌ای از بحران بزرگ‌تری در ساختار مالی کشور با خود دارد. در گفت‌وگویی که پویا ناظران، اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی اوهایو، با شماره هفته جاری هفته‌نامه «تجارت فردا« داشته، از دو گونه بانک بد سخن می‌گوید: بانک بدِ نوع اول، بانکی است که در اثر تصمیم‌های غلط یا سهل‌انگاری دچار ناترازی می‌شود؛ مثلاً تسهیلاتی می‌دهد که توجیه اقتصادی ندارد، نسبت وام به ارزش دارایی را رعایت نمی‌کند یا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک انجام می‌دهد. این نوع بانک ممکن است با تغییر مدیریت و اصلاح ساختارها دوباره به مسیر بازگردد. اما نوع دوم، بانکی است که خودآگاه وارد بازی بنگاه‌داری و تعارض منافع می‌شود، شرکت‌های وابسته تأسیس می‌کند و منابع سپرده‌گذاران را به سوی پروژه‌های وابسته و غیرمولد هدایت می‌کند. چنین بانکی، در واقع دیگر بانک نیست، بلکه شبکه‌ای از منافع متقاطع است که به تدریج منابع خود را می‌بلعد. ناظران تأکید می‌کند که بانک‌ها برای ارزیابی پروژه‌هایی که به آن وام می‌دهند باید سه اصل را رعایت کنند: نخست، وجود توجیه اقتصادی واقعی و شفاف برای پروژه؛ دوم، محدود کردن میزان وام نسبت به ارزش دارایی تا بانک همه‌ی ریسک را بر دوش نکشد؛ و سوم، پرهیز از تمرکز بیش از حد منابع در چند پروژه بزرگ. در غیاب این اصول، چند پروژه‌ی شکست‌خورده کافی است تا ترازنامه‌ی بانک از هم بپاشد و بحران نقدینگی شکل بگیرد. تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که بنگاه‌داری بانک‌ها و نفوذ سهامداران عمده در تصمیم‌گیری‌ها، به ریشه‌ی بسیاری از بحران‌ها بدل شده است. بانک‌ها به جای واسطه‌گری مالی، خود به مالک و مجری پروژه‌ها تبدیل می‌شوند، به شرکت‌های زیرمجموعه وام می‌دهند و در نهایت، وقتی پروژه‌ها شکست می‌خورند، زیان آن را از سپرده‌های مردم جبران می‌کنند. این چرخه‌ی معیوب، مصداق روشن تعارض منافع است؛ جایی که مدیران بانک در نقش داور و بازیگر هم‌زمان ظاهر می‌شوند. قانون برای محدود کردن بنگاه‌داری وجود دارد، اما اجرای آن یا ناقص بوده یا با مصلحت‌سنجی به تعویق افتاده است. هرچه تأخیر بیشتر، اصلاح سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. در این میان، بانک آینده نمونه‌ی شاخصی از بانک بد نوع دوم است. حجم عظیمی از تسهیلات این بانک به شرکت‌های وابسته اختصاص یافته و بسیاری از آن بازپرداخت نشده است. نتیجه، انباشت دارایی‌های سمی و ناترازی گسترده‌ای است که در نهایت دولت و بانک مرکزی را ناچار به مداخله کرد. اکنون بحث «گزیر بانکی» یا همان فرآیند تعیین تکلیف نهایی بانک‌های بحران‌زده مطرح است؛ فرآیندی که اگر درست و منظم اجرا شود، می‌تواند الگویی برای اصلاح نظام بانکی کشور باشد. به گفته‌ی ناظران، اجرای موفق گزیر مستلزم چهار گام اساسی است. نخست، شناسایی دقیق دارایی‌های واقعی و سمی و فروش تدریجی آن‌ها در بازار آزاد. دوم، پیگیری وجوهی که از بانک خارج شده و بازگرداندن منابعی که به ناحق در اختیار سهامداران یا شرکت‌های وابسته قرار گرفته است. سوم، بررسی منشأ سپرده‌های کلان و جلوگیری از انتقال بدون ضابطه‌ی پول‌های مشکوک و در نهایت، تفکیک سپرده‌های خرد از کلان تا زیان‌ها به‌طور عادلانه تقسیم شود و سپرده‌گذاران کوچک آسیب نبینند. ناظران هشدار می‌دهد که تجربه‌های پیشین در ادغام یا انحلال مؤسسات اعتباری نشان داده‌اند شتاب‌زدگی و نبود شفافیت، تنها بحران را پنهان می‌کند، نه حل. نقش بانک مرکزی در این میان حیاتی است. این نهاد باید هدایت فنی گزیر را به عهده گیرد و با همکاری قوه قضائیه زمینه‌ی بازگشت دارایی‌ها و برخورد با تخلفات را فراهم کند. همچنین لازم است سامانه‌ای برای احراز منشأ سپرده‌ها ایجاد شود تا جریان‌های مالی نامعلوم شفاف گردد. صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز تنها تا سقف مشخصی می‌تواند زیان را جبران کند و نباید همه بار بر دوش آن و در نهایت مردم گذاشته شود. تجربه‌ی بانک آینده نشان داد که نبود شفافیت، ضعف نظارت و تعلل در برخورد به موقع با تخلفات چگونه می‌تواند کل ساختار بانکی را به بحران بکشاند. اما همین تجربه فرصتی است تا سیاست‌گذار از گذشته درس بگیرد. ناظران بر این باور است که اگر گزیر بانک آینده با نظم و انضباط فنی اجرا شود، می‌تواند نقطه‌ی عطفی در اصلاح نظام بانکی باشد؛ چرا که احتمالاً این آخرین بانک بحران‌زده نخواهد بود. شفافیت در احراز دارایی‌ها، تعیین دقیق مسئولیت‌ها، و تقسیم منصفانه‌ی زیان میان ذی‌نفعان، تنها راهی است که اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند. انحلال یا تعیین تکلیف یک بانک بزرگ، تجربه‌ای دشوار برای نهاد ناظر است، اما در عین حال می‌تواند نقطه‌ی آغاز اصلاحی پایدار باشد. بانکی که روزی با تبلیغات فراوان از تولدش گفت، امروز با هزینه‌ای سنگین برای نظام بانکی خداحافظی می‌کند. اگر این پایانِ پرهزینه بتواند درسی برای آینده باشد، شاید بتوان گفت گزیر، هرچند دیر، نوشدارویی است که می‌تواند از تکرار چنین فاجعه‌هایی جلوگیری کند و راهی تازه برای بازسازی اعتماد و سلامت در نظام بانکی ایران بگشاید.