نفت و اقتصاد ایران؛ وابستگی، شکنندگی و فرصت‌های از دست‌رفته
نفت در اقتصاد ایران هم ستون است و هم سایه. ستونی که دهه‌ها بخش بزرگی از بودجه عمومی و ارزآوری کشور را نگه داشته و سایه‌ای که بر تولید، اشتغال، سیاست‌گذاری و حتی فرهنگ اقتصادی سنگینی کرده است. هر شوک قیمت جهانی یا اختلال در صادرات، بلافاصله در رشد، تورم، نرخ ارز و بودجه دولت بازتاب پیدا می‌کند. برای فهم اثر نفت بر اقتصاد ایران، باید هم به ساختارهای مالی و سمت عرضه نگاه کرد و هم به رفتار دولت، بخش خصوصی و جامعه در برابر چرخه‌های رونق و رکود نفتی. این گزارش تصویری روایی از این رابطه پیچیده ارائه می‌دهد: چگونه نفت اقتصاد ایران را تغذیه می‌کند، کجاها آن را آسیب‌پذیر می‌سازد، و چه راه‌هایی برای خروج از دور باطل «وفور و نوسان» وجود دارد.
دولت ایران سال‌هاست بودجه‌اش را با اتکا به درآمدهای نفتی می‌بندد؛ یا به‌صورت مستقیم از فروش نفت و گاز و یا غیرمستقیم از طریق انتقال ارز و ریال بین شرکت‌های دولتی و خزانه. وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند و دولت می‌تواند هزینه‌های جاری و عمرانی را با فراغ بال بیشتری تأمین کند. این وفور نسبی معمولاً به تقویت کوتاه‌مدت ارزش ریال در بازار آزاد یا کنترل‌پذیرتر شدن آن از طریق تزریق ارز می‌انجامد. همزمان، پروژه‌های عمرانی به حرکت درمی‌آیند و مصرف عمومی رشد می‌کند. اما سویه تاریک این رونق، وابستگی خطرناک به سیکل قیمت است: به محض افت قیمت نفت یا کاهش صادرات به‌دلایل سیاسی، شکاف بودجه‌ای بزرگ می‌شود، فشار بر بازار ارز بالا می‌گیرد، و دولت ناچار به تعدیل هزینه‌ها، استقراض، یا خلق پول غیرمستقیم می‌شود.
این چرخه اثر قابل‌توجهی بر نرخ ارز دارد. در دوره‌های وفور نفتی، دست بالای عرضه ارز و سیاست‌های تثبیت‌گرایانه، نوسانات را کاهش می‌دهد. اما در دوره‌های کمبود، با کاهش ورودی ارز، انتظارات تورمی بالا می‌رود و تلاقی کمبود ارزی با کسری بودجه، به جهش ارزی و تورم‌های موجی منتهی می‌شود. بنابراین نفت، به‌صورت همزمان نقش ترمز و پدال گاز را در بازار ارز بازی می‌کند؛ ترمز در زمان وفور، گاز در زمان کمبود.
وفور نفتی در ایران اغلب با سیاست‌های تثبیت و یارانه‌ای به مصرف‌کننده همراه بوده است. قیمت‌گذاری پایین انرژی برای خانوار و تولید، رفاه ظاهری ایجاد می‌کند و هزینه‌های قابل‌مشاهده را پایین نگه می‌دارد، اما هزینه‌های پنهان زیادی دارد. نخست، سیگنال قیمت مخدوش می‌شود و مصرف انرژی بالا می‌رود؛ بهره‌وری انرژی کاهش می‌یابد و صنایع به‌جای نوآوری و نوسازی، بر انرژی ارزان تکیه می‌کنند. دوم، یارانه‌های گسترده بار مالی بزرگی بر بودجه می‌گذارند؛ در دوره‌های افت درآمد نفتی، حفظ این یارانه‌ها به کسری و فشار تورمی می‌انجامد. سوم، قیمت‌گذاری چندنرخی و شکاف میان قیمت داخلی و جهانی زمینه آربیتراژ و قاچاق سوخت را فراهم می‌کند؛ منابع ملی بی‌هیچ ارزش افزوده‌ای از کشور خارج می‌شوند.
تورم در ایران ترکیبی از شوک‌های ارزی، کسری بودجه و انتظارات است. نفت به‌طور غیرمستقیم از هر سه کانال اثر می‌گذارد: وقتی نفت کم می‌شود، ارز کم‌می‌شود و تورم کالایی و خدماتی بالا می‌رود؛ وقتی کسری بودجه با ابزارهای غیردرآمدی پوشش داده می‌شود، فشار پولی شکل می‌گیرد؛ و وقتی جامعه چرخه‌های وفور و کمبود نفتی را تجربه می‌کند، انتظارات تورمی رفتاری شکل می‌گیرد که خود به خود، سیاست‌گذار را در تله تثبیت موقتی و جهش‌های دوره‌ای گرفتار می‌کند.
نظریه «بیماری هلندی» توضیح می‌دهد که وفور ارزی ناشی از منابع طبیعی، چطور می‌تواند به تضعیف بخش‌های قابل‌تجارت (مانند صنعت و کشاورزی) بینجامد. در ایران، افزایش درآمدهای نفتی، معمولاً دولت را قادر می‌کند واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای را افزایش دهد؛ نرخ ارز حقیقی تقویت می‌شود و تولیدکنندگان داخلی رقابت‌پذیری‌شان را از دست می‌دهند. نتیجه آن است که صنعت به جای توسعه صادرات‌محور، به بازار داخلی و حمایت‌های تعرفه‌ای تکیه می‌کند. در کنار آن، قوانین و سیاست‌های ناپایدار که تابع سیکل درآمد نفتی‌اند، افق سرمایه‌گذاری بلندمدت را محدود می‌کنند.
در بازار کار، نفت به‌طور دوسویه اثر می‌گذارد. در دوره‌های رونق، پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های دولتی اشتغال‌زایی کوتاه‌مدت می‌کنند؛ اما در بلندمدت، وابستگی به نفت موجب می‌شود نیروی کار به سمت مشاغل دولت‌محور و بخش‌های غیرمولد حرکت کند. در نتیجه، بهره‌وری کل اقتصاد پایین می‌ماند و شکاف مهارتی با نیازهای اقتصاد مدرن افزایش می‌یابد. چسبندگی به انرژی ارزان نیز باعث می‌شود صنایع دیرتر به سمت فناوری‌های نو و بهره‌وری بالاتر حرکت کنند.
اقتصاد نفتی ایران نه‌تنها به قیمت‌ها بلکه به مسیرهای دسترسی به بازار جهانی حساس است. تحریم‌ها ظرفیت صادرات را محدود می‌کنند، هزینه‌های مبادله را بالا می‌برند، و حتی ساختار مالی را پیچیده‌تر می‌سازند. هرچند سازوکارهای دورزدن تحریم و فروش غیررسمی بخشی از این محدودیت را جبران می‌کنند، اما پایداری و شفافیت درآمدها کاهش می‌یابد؛ انتقال ارز دشوارتر می‌شود و نوسانات به بودجه سرریز می‌کند. از سوی دیگر، نقش ایران در اوپک و اوپک‌پلاس یک متغیر ژئوپولیتیک مهم است؛ همسویی یا واگرایی با تصمیمات کاهش یا افزایش تولید می‌تواند بر سهم بازار و درآمد واقعی اثر بگذارد.
تنگه هرمز به‌عنوان گلوگاه حیاتی انتقال نفت، حساسیت ژئوپولیتیک قیمت‌ها را بازتاب می‌دهد. هر تنش امنیتی در این منطقه، ریسک پریمیوم قیمت نفت را بالا می‌برد و برای ایران ترکیبی از فرصت و تهدید می‌آورد: فرصت از مسیر افزایش قیمت جهانی، تهدید از مسیر دشوارتر شدن لجستیک و مبادلات مالی. در این میان، سیاست‌گذاری داخلی باید بین کسب درآمد کوتاه‌مدت و حفظ اعتبار بلندمدت در بازار جهانی، تعادل برقرار کند.
یک راه مهم برای کاهش آسیب‌پذیری از سیکل‌های نفتی، حرکت از فروش خام به توسعه زنجیره ارزش است. ایران در پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ظرفیت قابل‌توجهی دارد؛ هر واحد سرمایه‌گذاری که نفت خام را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند، حساسیت درآمد به قیمت جهانی نفت را کاهش می‌دهد و بازارهای متنوع‌تری فراهم می‌کند. توسعه پالایشگاه‌های کارا، به‌روزرسانی فناوری، و اصلاح قیمت‌گذاری خوراک برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی، می‌تواند به ثبات اشتغال و ارزآوری کمک کند.
اما این مسیر بدون ثبات سیاستی و شفافیت مقرراتی ممکن نیست. سرمایه‌گذار نیاز دارد قواعد بازی پایدار باشد؛ از قیمت خوراک تا سازوکار صادرات و بازگشت ارز. همچنین، پیوند دادن سیاست‌های انرژی با اهداف اقلیمی و بهره‌وری، می‌تواند به کاهش شدت انرژی در صنایع و رقابت‌پذیری بلندمدت کمک کند. وقتی انرژی ارزان به‌درستی هدف‌گذاری شود ــ با حمایت از نوسازی صنعتی به‌جای مصرف بی‌رویه ــ یارانه از «هزینه» به «سرمایه‌گذاری» تبدیل می‌شود.
آینده اثر نفت بر اقتصاد ایران را می‌توان در سه محور دید. محور نخست، مسیر قیمت جهانی نفت است: رونق قیمت، اگر با اصلاحات همراه نباشد، احتمالاً مصرف‌گرایی، واردات و کسری پنهان را تشدید می‌کند؛ اما اگر با انضباط مالی و توسعه زنجیره ارزش همراه شود، می‌تواند فرصت بازسازی زیرساخت و کاهش بدهی‌ها باشد. محور دوم، دسترسی به بازار و کانال‌های ارزی است: هر گشایش ژئوپولیتیک، هزینه مبادله را پایین می‌آورد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را تقویت می‌کند؛ هر انسداد، نوسانات بودجه‌ای و ارزی را افزایش می‌دهد. محور سوم، اصلاحات داخلی است: شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، اصلاح قیمت‌گذاری انرژی به‌صورت تدریجی و هدفمند، تقویت نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، می‌تواند نقش نفت را از منبع ناپایدار درآمد به موتور توسعه تبدیل کند.
در این چارچوب، مدیریت انتظارات نیز حیاتی است. جامعه‌ای که به وفور نفتی به‌صورت مصرف فوری خو گرفته، در برابر اصلاحات حساسیت دارد. نیاز به روایت‌سازی سیاستی وجود دارد تا نشان دهد که تغییرات قیمت انرژی یا محدودسازی یارانه‌ها، اگر همراه با بازتوزیع عادلانه و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، در نهایت به رفاه پایدارتر منتهی می‌شود. سیاست‌گذار باید اعتماد بسازد: با قواعد پایدار، گزارش‌دهی شفاف و پرهیز از تصمیمات مقطعی تحت تأثیر سیکل قیمت.
نفت قرار نیست از اقتصاد ایران ناپدید شود؛ قرار است نقش آن بازتعریف شود. اقتصاد نفتی، اقتصادی است که بودجه، ارز، سیاست‌گذاری و حتی رؤیای توسعه‌اش را به قیمت جهانی نفت گره زده؛ اقتصاد «با نفت»، اقتصادی است که نفت را یک دارایی در خدمت برنامه توسعه می‌بیند، نه سکوی مصرف و تثبیت کوتاه‌مدت. گذار از اولی به دومی، نه با آرزو بلکه با مجموعه‌ای از تصمیمات سخت اما ضروری ممکن است: انضباط مالی، اصلاح یارانه‌ها، توسعه زنجیره ارزش، تقویت رقابت و بهره‌وری، و پیوند سیاست انرژی با اهداف صنعتی و اقلیمی.
اثر نفت بر اقتصاد ایران امروز ترکیبی از قدرت و شکنندگی است. قدرت در توان ارزآوری و ظرفیت زیرساختی؛ شکنندگی در وابستگی به سیکل‌ها و ریسک‌های ژئوپولیتیک. هرچه کانال‌های دسترسی به بازار مطمئن‌تر و سیاست‌های داخلی پایدارتر شود، این شکنندگی کاهش می‌یابد. و هرچه نفت از «منبع بودجه» به «محرک سرمایه‌گذاری مولد» تبدیل شود، اثر آن از سایه‌ای بر رشد، به نیرویی در خدمت توسعه پایدار بدل خواهد شد.